البيت الأبيض: لن نتعاون مع مجلس النواب.. والتحقيق يفتقد الشرعية الدستورية

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه لن يتعاون مع الدايمقراطيين في مجلس النواب في التحقيق الجاري بشأن إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، وصرح أن هذا التحقيق "يفتقد أسس الشرعية الدستورية"، مما يُزيد من حدة الخلافات الدستورية بين ترامب والكونجرس.

وأرسل محامو ترامب رسالة إلى قادة مجلس النواب يعلنون فيها صراحةً رفضهم في المشاركة في التحقيق السريع في قضية العزل.

وكتب محامي البيت الأبيض "بات سيبولوني" إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية "نانسي بيلوسي" إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية وأدنى مظاهر الحياد... ولا يمكن أن يُتوقع من السلطة التنفيذية المشاركة فيه".

وتابع، "أنتم تُحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية".

واعترض البيت الأبيض على أن مجلس النواب لم يُجري تصويتًا رسميًا لبدء التحقيق في قضية عزل ترامب. كما أدعى أن حقوق ترامب في الإجراءات القانونية تُنتهك.

اعتبرت بيلوسي أنّ رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونجرس هو "محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني". وصرحت إن موقف البيت الأبيض "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل في انتخابات 2020".

وينص الدستور على أن مجلس النواب يتمتع بالسلطة المتفردة لإعلان إجراءات العزل، وأن مجلس الشيوخ لديه السلطة الوحيدة لإجراء محاكمات العزل.

كما يُحدد الدستور أنه يمكن عزل الرئيس من منصبه بسبب "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح"، إذا كان مدعومًا بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ. لكنه لم يوضح سوى القليل حول ما يحدث بعد هذه الإجراءات.

ويمثل خطاب البيت الأبيض بداية استراتيجية جديدة لمواجهة التهديد بعزل بترامب: المماطلة، والتشويش، والهجوم، ثم تكرر الدورة مرة أخرى.

preview pic/By Andrea Izzotti 7/SHUTTER STOUK