2019-11-11 • محدّث
فالبنوك تهيئ نفسها للأسوء كما أنهم متأكدين من خسارة جزء كبير من الحرية التي يتمتعون بها الآن في التجارة والعمل مع الاتحاد الأوروبي. ولا يمكننا معرفة مدى إضرار البريكسيت بالبنوك إلا من خلال تفاصيل الإتفاقيات التي ستتواصل إليها المملكة المتحدة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، وكذلك من خلال المحادثات الخاصة بين الشركات والمشرفين. وهناك 5 معارك التي ستوضح الفرق بين الصدمة المؤلمة والصدمة البسيطة.
1- معادلة اللوائح التنظيمية
رفض الاتحاد الأوروبي خطة المملكة المتحدة على أساس "الأعتراف المتبادل" باللوائح التنظيمية لبعضهما البعض، والتي ستسمح للبنوك العالمية والتي تتخذ من لندن مقراً لها بالاستمرار بتقديم خدماتها لدول الاتحاد الأوروبي بأقل الأضرار الممكنة. وقدم الاتحاد الأوروبي عرض وهو "تكافؤ" تنظيمي أو أعتراف أحادي الجانب من قبل المفوضية الأوروبية بأن قوانين المملكة المتحدة ورقابتها صارمة ودقيقة مثلها مثل قوانين الاتحاد الأوروبي. وبدأ المسؤولون في بروكسل بإعادة كتابة قوانين "التكافؤ" وتشير المؤشرات الأولية إلى مسار صارم لن يسمح لبريطانيا بالابتعاد عن إطار عمل الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للندن، فإن هذه المعادلة تمتلك بعض العيوب: أنها منقسمة على عدد من التشريعات وتفتح الأبواب لبعض مؤسسات القطاع المالي فقط دون غيرها، وتستثني الإيداع والإقراض. وبالرغم من أنه يضمن الالتزام لجانب واحد وهو الاتحاد الأوروبي، يمكن الانسحاب منها دون إعلام مسبق أو إخطار قبل وقت قصير مما لا يوفر للبنوك الأمن والاستقرار الكافي.
2- الحجوزات عبر الحدود:
أظهر تقرير قدمه المستشار الإداري "أوليفر ويمان" في 2017 أنه على البنوك أن تجد بل وتوفر ما يقرب من 50 مليار دولار من رأس المال لدعم الوحدات الأوروبية الجديدة التي ستفقد امتياز الوصول إلى السوق الموحدة. ومن الممكن أن تُخفض هذه التكلفة بشكل مذهل إذا - كما تأمل البنوك - سمح مراقبو الاتحاد الأوروبي للمقرضين بنقل أعمالهم من المؤسسات والكيانات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها إلى لندن خلال ما يعرف بـ "المعاملات المتبادلة". وتنقل هذه المعاملات السندات والأوراق المالية ومشتقاتها بين الكيانات القانونية للبنك، مما يسمح للشركة بتوطيد وربط أعمالها في أي مركز عالمي أو إقليمي لا يحتاج إلى رأس مال كبير لإدارة المخاطر مركزياً. ووضحت الوحدة المصرفية الأوروبية، أحدى أهم الهيئات الرقابية التي تقوم بمراقبة وتنظيم التعاملات وتنسيق المعايير بين مؤسسات القطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي، بكل شفافية أن المعاملات ستظل مسموحًا بها بعد خروج بريطانيا من الكتلة. ولكن حذر ذراع الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأوروبي من أنه لن يتساهل مع "الهياكل الفارغة" دون وجود قدرات إدارية كافية على أرض الواقع. ولن يُعرف الكم المحدد والدقيق للأعمال التي سيُطالب بها المنظمين في الكتلة إلا بعد تحديد مقدار رأس المال المطلوب وعدد الموظفين اللازمين هناك.
3- موقع غرفة المقاصة:
تحرص لندن على هيمنتها على الأعمال الحيوية والتعاملات المالية لتسوية المعاملات المدعومة باليورو ومشتقاتها وتحاول حمايتها مهما تكلف الأمر إذ تعتبر نفسها مركزاً دولياً. وفرضت قضية "موقع غرفة المقاصة" نفسها على الطاولة وكانت أولى القضايا التي برزت على الساحة بعد تصويت البريكسيت في 2016، عندما طالب السياسيون الفرنسيون والألمان بأنه يجب أن تتواجد الغرفة في منطقة اليورو. وضغط القطاع المالي على منظمي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتعاون حول الإشراف والرقابة على غرفة المقاصة لتجنب أي تكاليف ضخمة التي من الممكن أن تنتج إذا انقسمت الأعمال التجارية ما بين لندن والاتحاد الأوروبي. وأظهر بعض المنظمين الألمان قلقهم من أن يضطروا لنقل الغرفة بسبب ارتفاع التكاليف الباهظة. وأكد صناعي القانون في البرلمان الأوروبي في بروكسل أن نقل غرفة المقاصة سيكون الملاذ الأخير إذ أصبح الإشراف المشترك حل بعيد المنال ويصعُب تحقيقه. وسيتطلب الأمر شهوراً من الاتحاد الأوروبي لإنهاء خطته وسياساته العامة حول هذا الموضوع.
4- التفويضات والتوكيلات:
شعر مديري الأصول في بريطانيا بالقلق العام الماضي عندما حددت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية عدد كبار الموظفين الذين سيحتاجونهم للبقاء في الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على ترخيص. وتعتبر أحكام وقواعد التفويض هذه مهمة بشكل خاص لصناديق التي تسير بنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، والتي تتواجد وتُباع بشكل رسمي في الاتحاد الأوروبي ولكن يمكن أن تُدار من نيويورك أو هونج كونج أو من أي مكان في العالم. وبينما قال المنظمون إنهم يرغبون فقط في منع الشركات من إنشاء "letterbox entities"، وهى الشركات التي تنشئ محل إقامتها في بلد ضرائبه قليلة مع عنوان بريدي فقط بينما تقوم بكل أنشطتها التجارية في بلدان أخرى من أجل تقليل المسؤولية الضريبية، ويرى القطاع هذه الحركة على أنها طريقة لسرقة الأعمال من المملكة المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن التشريع المُعلق في بروكسل سيعطي هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) المزيد من القوة للتدخل عندما تخطط الشركات "للاستعانة بمصادر خارجية أو تفويض أو نقل المخاطر" إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويحتشد مديرو الأصول للضغط بكل قوة لتجنب تطبيق نظام صارم من شأنه أن يتسبب في نقل عدد ضخم من كبار المديرين من لندن.
5- العقود والبيانات:
دون اتخاذ أي إجراء من قبل المنظمين، من المحتمل أن تتعطل العقود المالية طويلة الأجل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب البريكسيت. وتتعلق المشكلة بـ 26 تريليون جنيه أسترليني من عقود المشتقات المالية و36 مليون من أصحاب بوليصات التأمين، وفقاً لما أفاده بنك انجلترا. واعترف المنظمون البريطانيون بالمشكلة ويريدون معالجتها وحلها، ولكن نظرائهم من الاتحاد الأوروبي يدفعون الشركات لإتخاذ الاستعدادات الخاصة بهم، وإعادة صياغة العقود إذا لزم الأمر. ومن شأن نهج الاتحاد الأوروبي أن يؤدي إلى تسريع عملية نقل الأعمال من المملكة المتحدة للقارة العجوز. كما يريد "أندرو بيلي"، رئيس هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، "تخفيف الإجراءات" من جانب المنظمين لضمان استمرار تدفق كميات كبيرة من البيانات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة بعد تقرير عن تباطؤ نمو سوق العمل في الولايات المتحدة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية حيث يستعد المستثمرون لمزيد من المفاجآت السلبية المحتملة بعد يوم من أرباح مخيبة للآمال من شركة آبل…
والآن ونحن في موسم الأرباح، أبرز سؤال يدّور في أذهاننا جميعا! هل تعرفون ما هو: ما هو وضع وصحة شركات الولايات المتحدة واقتصادها؟! أبرز الأرقام التي يجب أن تعرّفها! - سيكون هذا هو الربع الثالث على التوالي من الانخفاضات وأكبر انخفاض في الأرباح أبلغ…
يستثمر المستثمرون أموالاً طائلة في اليابان مرة أخرى!! - ارتفع سوق الأسهم اليابانية بنسبة 30 في المائة تقريبًا هذا العام، متقدمًا بفارق كبير عن مؤشر S&P 500، حيث تراهن الشركات على أن التغييرات في كيفية إدارة الشركات…
المؤشر العام للدولار الأمريكي - USDOLLAR!! - تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 104 يوم الثلاثاء، لينخفض للجلسة الثانية على التوالي مع ترقب المستثمرين بحذر سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة…
جديد تحركات النفط اليومية! استقرت أسعار النفط بعد انخفاضات سابقة يوم الخميس بسبب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الاقتصادات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة للحصول على أدلة حول تحركات أسعار…
ما القادم؟! - يواصل الاقتصاد الأمريكي الحفاظ على مرونته حيث أن سوق العمل في البلاد ضيق للغاية…
تحتفظ FBS بسجل لبياناتك لتشغيل هذا الموقع الإلكتروني. بالضغط على زر "أوافق", فأنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
لقد تم قبول طلبك
الموظف سيتكلم معك قريبا
يمكنك طلب إعادة الاتصال بهذا الرقم مجددا
خلال
إذا كانت لديك أية مسألة طارئة، يرجى التواصل معنا عبر
الدردشة الحية
خطأ داخلي. الرجاء المحاولة لاحقا
لا تضيع وقتك - تتبع تقرير الوظائف غير الزراعية وتأثيره على الدولار الأمريكي لتتمكن من تحقيق الأرباح!
|
