سياسة التيسير الكمي (QE)

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

ما هو التيسير الكمي (QE)؟

يقع الدور الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار على عاتق البنك المركزي. تعمل البنوك المركزية بشكل مستقل عن الحكومة. لدعم استقرار الأسعار، يجب على البنك التحكم في التضخم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة. وتطبق هذه الإجراءات عبر السياسة النقدية.

شرح بسيط للتيسير الكمي

التيسير الكمي هو أداة تستخدمها البنوك المركزية للمساعدة في تحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة كمية الأموال المتداولة. ويقومون بذلك عن طريق شراء الأصول المالية مثل السندات الحكومية من البنوك، والتي بدورها يمكن أن تقرض المزيد من الأموال للأفراد والشركات.

هناك نوعين من السياسة النقدية: تقييدية (ضيقة، انكماشية) وتيسيرية (فضفاضة، توسعية). يتم تبني الأولى عندما يكون حجم الأموال في الاقتصاد ضخماً لدرجة أن البنك يرفع سعر الفائدة لتقليل المعروض النقدي وتقليل التضخم. من ناحية أخرى، يتم استخدام السياسة التيسيرية عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئاً. في هذه الحالة، يزيد البنك المركزي من المعروض النقدي ويخفض سعر الفائدة. تجذب أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين وتهدف إلى توليد المزيد من التدفقات النقدية في الاقتصاد. عندما ينخفض المعدل إلى 0% عملياً، ولا يزال البنك المركزي بحاجة إلى تدابير داعمة، يطبّق التيسير الكمي.

ما هي آلية عمل التيسير الكمي؟

1. يقوم البنك المركزي بإنشاء أموال جديدة إلكترونياً.

عندما يقرر بنك مركزي ما، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أو البنك المركزي الأوروبي، استخدام التيسير الكمي، فإنه ينشئ أموالاً جديدة إلكترونياً. إنهم لا يقومون بطباعة النقود، ولكن بدلاً من ذلك، يدخلون أرقام جديدة في نظام الكمبيوتر الخاص بهم، مما يسمح لهم بزيادة المعروض النقدي.

2. بهذه الأموال الجديدة، يشتري البنك المركزي السندات الحكومية من البنوك التجارية.

بمجرد أن ينشئ البنك المركزي هذه الأموال الجديدة، فإنهم يشترون السندات الحكومية من البنوك التجارية. تتعهد السندات الحكومية بسداد الأموال مع الفائدة لاحقاً. إذ تشتري البنوك التجارية هذه السندات لأنها تعتبر استثمارات آمنة.

تذكر أن البنوك المركزية لا تشتري السندات مباشرة من الحكومة. تُعرف هذه الحالة باسم تسييل الديون (التمويل النقدي)، وهي غير قانونية في السياسة النقدية للاقتصادات الكبرى.

3. تتلقى البنوك الأموال الجديدة، مما يزيد من احتياطياتها.

عندما يشتري البنك المركزي هذه السندات الحكومية من البنوك التجارية، فإنهم يدفعون مقابلها بالأموال الإلكترونية الجديدة التي قاموا بإنشائها. يؤدي هذا إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية، مما يعني أن لديها الآن المزيد من الأموال لإقراض الشركات والأفراد. تساعد هذه الزيادة في الإقراض على تحفيز النشاط الاقتصادي ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاستثمار والتوظيف وإنفاق المستهلكين. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

4. يحفز العرض النقدي المتزايد النشاط الاقتصادي ويمكن أن يساعد في خفض أسعار الفائدة.

من خلال ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال التيسير الكمي، يمكن للبنك المركزي المساعدة في خفض أسعار الفائدة. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يكون من الأرخص للشركات والأفراد اقتراض الأموال، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنفاق.

5. الهدف هو تعزيز الاقتصاد.

الهدف الأساسي للتيسير الكمي هو تعزيز النمو الاقتصادي ومنع الانكماش في أوقات التراجع الاقتصادي. من خلال ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، يأمل البنك المركزي في تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة الإقراض والاستثمار، ومنع الأسعار من الانخفاض أكثر من اللازم.

عندما يتوقف البنك المركزي عن شراء السندات الجديدة، فإنه يحتفظ بتلك الموجودة في ميزانيته العامة. إذا بقيت هذه السندات لفترة من الزمن (معظمها له تاريخ استحقاق عندما يتم سداد الاستثمار الأولي إلى مالك السند)، يتم استبدالها بأخرى جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنك أن يترك السندات دون استبدالها أو بيعها في السوق.

التيسير الكمي بالمقارنة مع طباعة الأموال

الهدف ونطاق العمل

ينطوي التيسير الكمي على إنشاء أموال جديدة إلكترونياً واستخدام هذه الأموال لشراء سندات حكومية من البنوك التجارية. من ناحية أخرى، تشير طباعة النقود إلى الطباعة الفعلية للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة وغالباً ما تستخدم كإجراء أخير لمعالجة الديون الحكومية أو التضخم المفرط.

التحكم بالمعروض النقدي

عبر التيسير الكمي، تتمتع البنوك المركزية ببعض السيطرة على مقدار الأموال الجديدة التي تنشئها وتضخها في الاقتصاد. على سبيل المثال، يمكنهم تعديل عدد السندات الحكومية التي يشترونها لضبط كمية الأموال الجديدة المتداولة.

عندما يتعلق الأمر بطباعة النقود، يجب أن يكون هناك مزيد من التحكم في كمية الطباعة وكيفية توزيعها. حيث يمكن أن تؤدي طباعة النقود إلى تخفيض قيمة العملة والتضخم السريع إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

كيف تؤثر سياسة التيسير الكمي على العملة؟

عندما يزيد البنك المركزي من المعروض النقدي، سينخفض سعر العملة وقوتها الشرائية ما لم تطبق دول أخرى سياسة التيسير الكمي أيضاً.

بالمختصر، تميل عملة البلد إلى الانخفاض خلال عملية التيسير الكمي. على سبيل المثال، خسر الدولار الأمريكي 14% مقابل العملات الأخرى منذ أن بدأ جائحة كوفيد-19. حدث ذلك لأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طبع تريليونات الدولارات وأبقى سعر الفائدة عند 0%.

آثار التيسير الكمي على الاقتصاد

يمكن أن يؤدي التيسير الكمي إلى زيادة كمية الأموال المتداولة، وزيادة السيولة في النظام المالي. وبالتالي، يسهل على الأفراد والشركات الوصول إلى الائتمان. أصبحت الاستثمارات أكثر سهولة أيضاً.

أحد الجوانب السلبية المحتملة للتيسير الكمي هو أنه يمكن أن يؤدي إلى تضخم في أسعار الأصول، مثل الأسهم والعقارات. يمكن أن يخلق "تأثير الثروة"، حيث يشعر الأفراد والشركات بأنهم أكثر ثراءاً وثقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستثمار. ولكن إذا تضخمت أسعار الأصول بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى فقاعة، وفي نهاية المطاف إلى أزمة مالية.

على سبيل المثال، أدت برامج التيسير الكمي التي نفذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أعقاب الوباء إلى ارتفاع أسعار الأسهم، حيث وصل مؤشر S&P 500 (US500) إلى مستويات قياسية بحلول عام 2021. الآن، تعاني أسواق الأسهم العالمية من هذا القرار.

لماذا تعتبر سياسة التسهيل الكمي (QE) خطرة؟

هناك عدة أسباب تجعل المحللين يعتبرون هذه السياسة محفوفة بالمخاطر:

  • يمكن أن يولد تضخماً وفقاعات عالية. فالعديد من الخبراء على يقين من أن التيسير الكمي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
  • ينتقدها بعض المحللين لعدم فعاليتها. حيث يقترحون السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية) كأفضل حل لإنعاش الاقتصاد.
  • في النهاية، يشير العديد من الخبراء إلى أن التيسير الكمي هو مجرد وسيلة للحكومات والبنوك التجارية لإخفاء مشاكلها والاعتماد على البنك المركزي لحلها.

يبرهن التاريخ أن مخاطر التيسير الكمي ليست نظرية ولكنها تحدث أحياناً. يمكنك أن تجد أمثلة مختلفة أدناه. لنلقي نظرة الآن على فوائد التيسير الكمي.

مزايا التيسير الكمي

  • يساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي في أوقات الانكماش الاقتصادي.
  • يتيح للبنوك المركزية ضخ أموال جديدة في الاقتصاد بطريقة مسيطر عليها.
  • يساعد على خفض أسعار الفائدة وزيادة الإقراض.
  • يساعد الناس على تجاوز الأوقات العصيبة.

ولكن من المهم تذكر أن التيسير الكمي قد يؤدي إلى زيادة الدين الحكومي. في النهاية كانت أزمة عام 2020، التي نعيش فيها الآن، ناجمة عن التيسير الكمي الذي لا يمكن السيطرة عليه.

أمثلة التيسير الكمي

بدأ بنك اليابان (BOJ) في تطبيق التيسير الكمي في عام 2001. في ذلك الوقت، واجه الاقتصاد ركوداً وارتفاعاً في التضخم. نظراً لأن الاقتصاد الياباني يعمل بشكل جيد، في الوقت الحالي، لمّح بنك اليابان حول الخروج من هذا البرنامج.

طبق بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي خلال أزمة عام 2008. حيث خفضت التسهيلات الكمية في الولايات المتحدة معدلات الرهن العقاري، واستقرت معدلات التضخم، وتحسنت فرص العمل. من ناحية أخرى، خفضت قيمة الدولار الأمريكي.

بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي في يناير 2015. وقرر البنك إيقاف السياسة في نهاية عام 2018، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

الخلاصة

هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات لبرنامج التيسير الكمي. من ناحية، فهو يدعم الاقتصاد الراكد. ومن ناحية أخرى، هناك مخاطر انخفاض قيمة العملة وخلق فقاعات. ومع ذلك، يمكن أن يعطي تأثير هذه السياسة دفعة للنشاط الاقتصادي في أوقات عدم اليقين.

ابدأ التداول

2023-03-15 • محدّث

مقالات أخرى في هذا القسم

تحتفظ FBS بسجل لبياناتك لتشغيل هذا الموقع الإلكتروني. بالضغط على زر "أوافق", فأنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.