العملة القانونية

ما هي العملة القانونية

العملة القانونية هي الصيغة الرسمية للدفع والتي تعتبر مقبولة عند الحديث عن دين عام أو خاص أو استيفاء الالتزامات المالية وفقا للقوانين المحلية. عادة, يشير هذا المصطلح إلى العملة الوطنية كالفواتير والقطع النقدية, بدلا من الخطوط الائتمانية, الشيكات, أو البطاقات. يقبل الدائن حكما العلمة القانونية عند استيفاء دينه. يتم إصدار العملة القانونية حصرا من قبل الهيئات الحكومية المخولة القيام بذلك, مثل وزارة الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية و التاج الملكي الكندي في كندا. تعتبر القوانين التي تنظم العملة القانونية بالغة الأهمية في تشكيل السياسة المالية للعديد من البلدان.

تحليل العملة القانونية

قد تفقد الأوراق والقطع النقدية صفتها كعملة قانونية إذا تم إصدار نسخ بديلة لها, أو تم إصدار عملة بديلة بالكامل. في حالة الـ يورو, اعتبرت الأوراق والقطع النقدية الوطنية السابقة قانونية في بعض الحالات من 1 يناير 1999 وحتى 28 فبراير 2002. قانونيا, تم اعتبارها أجزاء غير عشرية لليورو.

كما يمكن للبلدان التي تربطها علاقات تجارية وثقافية كبيرة أن تقبل عملات بعضها كعملة قانونية بمبالغ محدودة. على سبيل المثال, يقبل بعض التجار الأمريكيين والكنديين القريبين من حدود البلدين كلا من الدولارين الأمريكي والكندي لقاء السلع والخدمات.

يعبر المجتمع اللانقدي عن الحالة الاقتصادية التي لا تتضمن الصفقات المالية فيها أية أوراق أو قطع نقدية تقليدية, بل تحويل المعلومات الرقمية (عادة ما يكون بمثابة تمثيل إلكتروني للمال) بين أطراف الصفقة. أصبحت الصفقات غير النقدية ممكنة أيضا باستخدام العملات الرقمية. تعتبر البيتكوين طريقة دفع بديلة واسعة الانتشار, على اعتبارها عملة هامة عبر الإنترنت, يمكن استخدامها في القيام بالعديد من الصفقات ولكن دون اعتبارها عملة قانونية.