هل سيستقر التضخم في الولايات المتحدة خلال 2022؟
خبر عاجل: لن يكون فيروس كورونا العدو اللدود للاقتصاد العالمي في عام 2022. بل بدلاً من ذلك، ستأتي أهم المخاطر هذا العام من التضخم وقرارات صانعي السياسات في فترة التعافي من عواقب الوباء. لسوء الحظ، تتدهور الأمور قبل أن تتحسن، هكذا يرى الخبراء الاقتصاديون يخصوص مسار التضخم في الولايات المتحدة في عام 2022.
في عام 2021، تجاهل صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى المخاوف بشأن التضخم ونقص العمالة واختناقات سلسلة التوريد باعتبارها عواقب قصيرة الأجل للوباء، هذه المشاكل ستُحَل مع الوقت، هكذا فكرت البنوك المركزية.
إذا ثبت أن هذا غير صحيح في غضون الاثني عشر شهراً القادمة، فإن صانعي السياسة قد أخطأوا التقدير، وستكون العواقب أسوأ من ركود COVID-19.
كيف يرى الاحتياطي الفيدرالي التضخم؟
تمسك الاحتياطي الفيدرالي بالرواية القائلة بأن جزءاً كبيراً من "مفاجأة" التضخم خلال عام 2021 كانت بسبب الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة الذي أثر على باقي القطاعات، مع الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والشحن، حيث زادت مشكلات العرض، مما أدى لتعزيز تقاعس البنوك المركزية.
على الرغم من ذلك، وبحلول سبتمبر، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 6.8% سنوياً، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً وحوالي ثلاثة أضعاف توقعات الاحتياطي الفيدرالي في بداية عام 2021. نتيجة لذلك، في ديسمبر، تحول سيناريو التضخم أخيراً من "أنه مؤقت" إلى "يستغرق وقتاً طويلاً لكي يهدأ، وقد يحتاج لدفعة للمضي قدماً".
تراهن الأسواق الآن على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2022 لسحب التحفيز والأموال الرخيصة من الأسواق في محاولة للسيطرة على التضخم بأسرع وقت ممكن بعد أن وصل في ديسمبر إلى أعلى مستوى له منذ 40 عام (7.1%).
سينمو الاقتصاد الأمريكي بالرغم من التضخم الكبير
تتوقع Bloomberg أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2022 ثم يتباطأ إلى 2.7% في النصف الثاني من العام.
أحد الأسباب الرئيسية لنمو الاقتصاد الأمريكي هو أن لا يزال معظم المستهلكين الأمريكيين يملكون المال لإنفاقه — بفضل حزمة التحفيزات البالغة 2.6 تريليون دولار في الحسابات المصرفية للأسر التي قدمتها لهم الحكومة الأمريكية. ستساعد هذه الأموال في دعم الطلب وإنعاش الاقتصاد.
متى سيتراجع التضخم في الولايات المتحدة؟
(1) من المتوقع أن تصبح سلاسل التوريد أكثر تنظيماً إلى حد ما في وقت لاحق من العام. (2) من غير المرجح أن يكون هناك تكرار لفترة الإغلاق الاستثنائية التي رأيناها في بداية تفشي فيروس كورونا. لقد تجاوزت بعض السلع بالفعل، من بينها النفط، ارتفاعاتها القياسية التي وصلت إليها خلال تفشي الوباء.
(3) بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية، ومن المفترض أن تعمل هذه العوامل على قلب الموازين نحو معدلات تضخم أقل. انظر إلى تلك الأسباب مجتمعة، وستفهم سبب توقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 3% بحلول نهاية عام 2022.