هل ستُؤثر خطوات الفيدرالي على أرقام التضخم في الولايات المتحدة؟!
منذ أزمة كوفيد 19 وأرقام التضخم تزداد بشكل مستمر دون توقف، بل وتخطت أهداف الفيدرالي التي كانت دائماً أقل من 2% ثم بعد ذلك وُصف هذا الهدف أنه متوسط، ليُضيف مساحة أخرى من صعود التضخم دون قلق ولكن هذا الأمر أصبح من الماضي بعد ان استمرت أرقام التضخم بالتزايد لتصل الى 7.9 % بعيداً عن الأسباب التي كان باول دائماً يتحدث عنها أنها مؤقتة إلا أن هنالك العديد من العوامل التي باتت متغلغلة في الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، مما كان تبعاته على قدرة الفيدرالي على السيطرة على تلك الأرقام ضعيفة للغاية.
*أرقام التضخم في الولايات المتحده الأمريكية
- الحرب الروسية الأوكرانية!
قد أصبح من الواضح وبشكل لا يمكن تجاهله مدى الأزمة الأوكرانية الروسية على أسواق السلع بوجه عام وأسواق الطاقة والمحاصيل بشكل خاص الذي ضغط على أسواق السلع حيث ارتفع مؤشر الـ CRB فقط منذ بداية العام بواقع 65% وهو ما يشير إلى أن أرقام التضخم تضرب وبشدة وأنها ستستمر فترة أطول من الزمن.
قائمة بمقدار الارتفاعات التي شهدتها أسعار "السلع الزراعية" فقط خلال العام الحالي!
- الفيدرالي يبدو انه جاد فيما يتعلق باستعمال أدواته النقدية لكبح التضخم!
قبل أن نستطرد في الحديث عن الفيدرالي، ولماذا هو جاد في السيطرة على أرقام التضخم - دعونا نوضح سريعاً لماذا قد يكون غير جاد في ذلك الأمر وتركه ليصل إلى تلك المستويات المرتفعة الحالية؟» السبب في ذلك: أن سيطرة البنوك المركزية على التضخم تدفعها الى التوجه الى التشديد النقدي وهذا التشديد يؤدي الى تراجع أرقام النمو الاقتصادي، وربما في بعض الأحيان تدفعه الى ركود اقتصادي، وهذا بالتأكيد ما لا يرغب به أحد من صناع القرار.
ولكن يبدو الآن أن الفيدرالي قد يتوجه الى رفع كبير خلال هذا العام بواقع 1.5% خلال الاجتماعات القادمة وهذا ما وضحه بيان النقاط الذي يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب انتهاء اجتماعه المغلق.
توجهات الأعضاء لأرقام الفائدة خلال العام الحالي في الوقت ذاته التي سعرت أسواق السندات هذا الأمر وقد ارتفعت العوائد عليها من جديد!
- في النهاية؛ نحاول الإجابة على التساؤل الذي قمنا بطرحه في البداية فيما يتعلق بقدرة الفيدرالي على خفض التضخم ؟
كمّا العادة؛ خطوات الفيدرالي التي من شانها سحب السيولة من الأسواق وتخفيفها ورفع معدلات الفائدة، سيدفع إلى تخفيف قوة الأشخاص الشرائية، وهو ما يدفع الأسعار الى تلبية هذا التراجع في القوة الشرائية، وبالتالي انخفاض الأسعار من جديد ومن ثمّ؛ التراجع في أرقام التضخم..
- ولكن يبدو ان هذه النظرية لن تعمل معنا تلك المرة!!
نعم، تلك هي الحقيقة فسيكون هنالك تأثير واضح لها لن ننكر ذلك، ولكن؛ ما يمكن قوله ان أسعار السلع الأساسية ارتفعت ليس لزياده الطلب في المقام الأول ولكن نتيجة لتراجع المعروض، ولذلك كانت نتيجة طبيعية أن نُشاهد هذا الارتفاع, بالإضافة الى أن هناك سلع أخرى ستظل مهددة نتيجة للتوترات الحالية لفترة أطول او حتى نهاية الصراع المسلح.
وهي أمور عدة خارجة عن سيطرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ لذلك وجهه النظر الأخرى للتشديد وبقوة في تلك الفترة هي عدم جدوى التشديد في ظل تلك الظروف، وهذا الأمر قد يصنع حاله من الركود التضخمي.
وسنناقش هذا الأمر بشكل منفصل في مقال أخر ..