البنك المركزي الأوروبي ودراغي ومسار التحفيز...
اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني
يبدو أن خطوات "دراغي" نحو إنهاء التحفيز ستتوقف في هذه الأونة، مع انخفاض التضخم وتأهب الاقتصاد العالمي باندلاع حرب تجارية في أي لحظة. ومن المتوقع أن تضر التعريفات الجمركية الأمريكية وما يترتب عليها من رد أو انتقام من أوروبا والدول الأخرى منطقة اليورو، حيث لعبت الصادرات دوراً كبيراً في سحب الاقتصاد من أزمته. وهذا من شأنه أن يدعم حجة محافظ البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" عندما يجادل مع مسئوولي البنك المركزي الأوروبي الذين يريدون تغيير سياسة التوجيهات
وأعرب "دراغي" ثقته بأن استمرار قوة الاقتصاد سيدعم الضغوط السعرية في نهاية المطاف. وكان التوسع الاقتصادي العام الماضي هو الأقوى خلال العقد الأخير، مع ارتفاع الصادرات الي أعلى معدلاتها في آخر ربع من السنوات الثلاث المنصرمة.ما رأى اقتصاديو بلومبرغ؟"لا يوجد ما يمكن فعله أكثر مما فعلته هذه السياسة النقدية الحالية لإعطاء التضخم دفعة قوية للانطلاق دون جعل الاقتصاد تضخمي"، وفقاً لما قاله "ديفيد باول" و"جيمي موراي" من وكالة بلومبرج الاقتصادية.وصنف صناع السياسات بالفعل زيادة الحمائية التجارية بجانب تقلبات أسعار الفائدة على أنها مخاطر هبوطية في يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت مقاييس التقلبات المستقبلية المتوقعة في السوق.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات السندات الحكومية واليورو على خلفية التوقعات الإيجابية للمنطقة. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو في السنوات القليلة القادمة المعدل الذي يمكن للاقتصاد الاستمرار عليه على المدى البعيد، مما سيقلل الركود الاقتصادي.
ويُرجح أن يؤدي عدم اليقين السياسي المدعوم بصعود الأحزاب المناهضة للمؤسسات في الانتخابات الإيطالية إلى إضعاف التوقعات. وبدأت بالفعل مؤشرات الثقة في التراجع بعدما كانت في القمة طيلة السنوات الماضية.
وبالنسبة لـ "دراغي"، الذي تعهد بشراء أصول بقيمة 30 مليار يورو (37 مليار دولار) على الأقل حتى شهر سبتمبر، والحفاظ على معدلات الفائدة كما هى على الأقل لما بعد إنهاء برنامج شراء الأصول، فهذا يمكن أن يكون سبب آخر لإبقاء التحفيز كما هو متفق عليه في الوقت الراهن.
وهذا مخلص ما ورد ذكره في اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس في فرانكفورت:- البنك المركزي الأوروبي يترك معدل الفائدة على الودائع كما هى عند 0.4-% ومعدل الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي عند 0%.- البنك المركزي الأوروبي يغير لهجته حول برنامج شراء الأصول.وكان هذا غير متوقع. إذ تخلى البنك عند تعهده بتمديد برنامج شراء الأصول من حيث الحجم أو المدة إذا تتطلب الأمر، مقترحاً بأنه يريد تحديد طريق واضح لإدارة برنامج التحفيز. وبالبعد عن ما يدعى بالـ "تحيز" اتجاه التيسير الكمي، أظهر البنك المزيد من الثقة بأنهم قادرين على إنهاء البرنامج.
