بالأرقام!! اقتصاديو "وول ستريت":يتوقعون "آثار ضربة ترامب التجارية على قطبي الاقتصاد العالمي"
أجرت بعض أكبر البنوك في وول ستريت حساباتها حول مدى تأثير الضربة التجارية الأخيرة لدونالد ترامب على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين. في ما يلي ملخص لما وصلوا إليه:
إذا فرض دونالد ترامب رسوم جمركية بقيمة 250 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، فإن الضربة التي سيتلقها النمو في الولايات المتحدة سيكون حوالي 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية وبالنسبة للصين قد يعني ذلك تراجع بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وفقاً لمورغان ستانلي. وهناك أيضًا خطر حدوث ضربة غير مباشرة للصين ستنتج عن تعقيدات سلسلة التوريد التي يمكن أن تخصم 0.3 نقطة مئوية أخرى من النمو.
وكتب اقتصاديو مورجان ستانلي بزعامة تشيتان آهيا في مذكرة، "فرض الرسوم الجمركية الجديدة المحتمل على الواردات الصينية يؤكد وجهة نظرنا بأن التوترات التجارية ستبقى على الأرجح لفترة أطول." وأكملوا، "في حين أننا نرى أن المفاوضات هى خط النهاية لهذا الخلاف، إلا أن الوصول إلى هناك سيستغرق وقتًا أطول، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر على الثقة في قطاع الأعمال والنفقات الرأسمالية."
ووصف "دويتشه بنك" التهديد الأخير لترامب بأنه "تصعيد كبير" وإذا ما تم تنفيذه بالكامل، فمن المحتمل أن يعني تلقي الاقتصاد الصيني ضربة موجعة تفقده 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الأرجح في عام 2019.
كما كتب اقتصاديو دويتشه بنك بقيادة "زهيوي زهانج" في مذكرة: "من المحتمل أن يظهر التأثير أولاً في صادرات الصين في الربع الأخير من 2018، لكننا نتوقع أن يحدث الجزء الأكبر من الضرر في عام 2019، بالنظر إلى عمليات المشاورات الجارية". وتابع، "نحافظ على توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6 في المئة في 2018 و 6.3 في المئة في 2019".
يعتقد "جيه بي مورجان" أن الاقتصاد الصيني قد يتلقى ضربة أسرع من المتوقع، بالرغم من أنه يمكن احتواء الأمر والتحكم فيه. وقال، "إذا ما بدأ سريان التعريفة الإضافية، فإنها ستزيد التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بمعدل 6.5 نقطة مئوية، الأمر الذي سيقلص صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.6 في المائة ويخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة من خلال القناة التجارية."
كما يحذرون من أن التأثير غير المباشر يمكن أن يكون من خلال سوق العمل والاستهلاك، أو عن طريق ضعف الثقة في قطاع الأعمال.
وكتب اقتصاديون بزعامة "هايبين تشو" في مذكرة: "على الرغم من الصراع المتصاعد، نعتقد أن كلا الجانبين لا يزالان على استعداد للتفاوض". وحذروا من أنه سيكون من الصعب احتواء الآثار غير المباشرة إذا اشتعل النزاع في الوقت الحالي، مما سيُتنج عنه "اضطراب أكبر بكثير في الإنتاج والنشاط التجاري العالمي، مما يؤثر على حوافز الاستثمار والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي".