ضبابية في رؤية الولايات المتحدة للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية!!
في يونيو الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار في إنتاج أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
سلط نقص الرقائق الإلكترونية بسبب الوباء الضوء على ضعف الولايات المتحدة أمام صدمات سلاسل التوريد، فيما أجج التوتر المتصاعد مع الصين من مخاوف الأمن القومي بشأن التقنية، وبدا أن تعزيز طاقة إنتاج المكونات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية البالغة غنيمة سهلة المنال للمسؤولين من جميع الأطياف.
- لكن هذه الأموال، وهي محور مشروع قانون الرقائق، لم تُستثمَر بعد مضيّ أكثر من عام.
- أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن حزبه لن يدعم هذا القانون ما لم يتخلَّ الديمقراطيون عن خطط الإنفاق على المناخ وقضايا أخرى.
- يُعَدّ الديموقراطيون، الذين تعثرت خططهم الأوسع على أي حال، نسخة مصغرة لتصويت وشيك، وتبدو قيادة الحزب الجمهوري مستعدة لدعم القانون.
- ولم يكن صُناع السياسة الأميركيون متحمسين على الإطلاق لاتباع سياسة صناعية كاملة القوة مثل أقرانهم في آسيا وأوروبا.
صرح الوسطيون والمسؤولون المحافظون بثقتهم بقوى السوق لتخصيص الموارد، واشمئزازهم من التصرف بطرق يبدو أنها تتدخل في شؤونها، في حين لم يعترض اليسار على التدخل الحكومي، لكنه يعارض سياسات يعتبرها بمثابة رفاهية للشركات، فقد وصف وزير العمل الأميركي السابق روبرت رايخ مؤخراً قانون الرقائق بأنه "محض ابتزاز".
تحاول الولايات المتحدة في الوقت نفسه زيادة مستوى تصنيع رقائقها المتقدمة، في محاولة منها للتأكد من أن الصين ليس بإمكانها أن تصبح جيدة لدرجة أن تستطيع تطوير أشباه الموصلات الأكثر تقدماً بمفردها.
كان حظر إتاحة الأدوات اللازمة لإنتاج التقنية المتقدمة للشركات الصينية إحدى ركائز الاستراتيجية الأميركية الرئيسية.
استخدمت الولايات المتحدة هذا السلاح بشكل كبير ضد شركة "هواوي تكنولوجيز" في 2019 حين حظرت تصدير المكونات الأميركية إليها.
فُرض مزيد من هذه القيود منذئذ، فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية في ديسمبر 2020 إدراج (Semiconductor Manufacturing International)، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالصين، وأكثر من 60 شركة صينية أخرى في "قائمة الكيانات" التي أعدتها الوزارة لتشمل مؤسسات تعتبر أنها قد تهدد الأمن القومي.
