هل تنجح بريطانيا وأمريكا في وضع سقف سعري للنفط الروسي؟
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الوزيرة جانيت يلين اجتمعت مع وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي يوم الأربعاء، وناقشا الجهود الرامية لفرض سقف سعري للنفط الروسي بهدف خفض أسعار الطاقة العالمية وتقييد إيرادات روسيا.
كما ناقشا أيضا دعم حاجات العون الاقتصادي لأوكرانيا الناتجة عن الغزو الروسي.
وفي مطلع شهر يوليو الماضي، ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها محاولة وضع حد لسعر النفط الروسي بين 40 دولاراً ونحو 60 دولاراً للبرميل.
وكان الحلفاء يستكشفون عدة طرق للحد من عائدات النفط الروسية، مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم في المناقشات التي بدأت في الفترة التي سبقت قمة مجموعة السبع.
وفي القمة التي عُقدت في ألمانيا في 28 يونيو، اتفق قادة مجموعة السبع على استكشاف خيارات للحد من الأسعار عن طريق حظر خدمات التأمين والنقل اللازمة لشحن الخام والمنتجات البترولية الروسية، ما لم يتم شراء النفط بأقل من السعر المتفق عليه.
وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحد الأقصى البالغ 40 دولاراً منخفضاً للغاية، والهدف من ذلك هو خفض إيرادات موسكو لحربها في أوكرانيا، لكن الخطر يكمن في أن الإجراءات سيئة التنفيذ قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
ولن يكون تطبيق هذه الآلية سهلاً، إذ إن إحدى القضايا هي أن الآلية ستتطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم إعفاءات من العقوبات التي اعتمدتها الكتلة في بداية يونيو عندما وافقت على حظر تام لهذه الخدمات بعد التغلب على أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء.
تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي الإجماع ودعم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل على التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي، لكن بعد ذلك، سعت موسكو إلى زيادة الصادرات إلى مشترين آخرين بسعر مخفض، إذ لا تزال روسيا تحصل على أكثر من 600 مليون دولار يومياً من عائدات النفط، حتى في وقت تتخلى فيه عدة دول عن إمداداتها.
