ين ملاذ الآمن لم يعدّ كما كان

(بلومبرغ) - يُعد شراء الين عندما تهبط سندات الخزانة وتزداد التوترات الجيوسياسية أحد استراتيجيات التداول التقليدية. لكن في الآونة الأخيرة، لم ينجح هذا التكتيك كعادته.

صحيح أن العملة اليابانية هي الأفضل أداءً بين عملات مجموعة العشرة هذا الشهر، إذ ارتفعت حوالي 2٪ مقابل الدولار. ولكن بالكاد تغيرت هذه النسبة هذا العام، وحتى مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.

والمكاسب في الآونة الأخيرة تعتبر جزء بسيط من الـ 6٪ الذي حققته في الربع الأول من 2018، عندما كان الوضع أقل اضطراباً.

ما قد يكون مختلفًا الآن هو الضغط غير المسبوق على الشركات اليابانية والمستثمرين من المؤسسات للاستثمار الأموال في الخارج.

في الواقع، بلغ متوسط المحافظ المالية وتدفقات الاستثمار المباشر المتواصل لمدة ثلاثة أشهر مستوى قياسيًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

جزء من هذه المشكلة يكمُنّ في إدراك بنك اليابان أنه فاتته نافذة تطبيع السياسات. ولأول مرة منذ التسعينيات، لم يتبع البنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد. وهذا يعني أن هدف السياسات سيكون 0٪ على العائدات لآجل 10 سنوات بقدر ما يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا،

وبالتالي فإن الحافز أقوى من أي وقت مضى لاستثمار الأموال اليابانية في الخارج.

وأحصى بنك "جيه بي مورجان" نحو 44 تريليون ين (403 مليار دولار) من سندات الحكومة اليابانية المستردة للسنة المالية الحالية، والتي يمكن توجيه معظمها للاستثمارات الجديدة في الخارج.

أضف ذلك إلى احتمالات استمرار تدفقات الاندماج والاستحواذات في الخارج. ففي السنوات الأربع الماضية، اشترت الشركات اليابانية ما لا يقل عن 89 مليار دولار من الفرص الخارجية - وهي وتيرة غير مسبوقة من المقرر أن تستمر هذا العام.

وكما هو الحال مع بنك اليابان، فإن الاحتمالات تُنبأ باستمرار هذا النهج إلى أجل غير مسمى، بالنظر إلى تناقص أعداد سكان اليابان مما يعني أن الشركات تتطلع إلى إثبات بصمتها العالمية.

pic / By JHENG YAO/SHUTTER STOUK